كيف يُقرأ ميزان المراجعة، خطوة خطوة

ميزان المراجعة هو المستند المحاسبي الوحيد الذي يتّسع في صفحات قليلة، ويضم مع ذلك كامل وضع الشركة في تاريخ بعينه. الميزانية العمومية تقول أقل، ودفتر اليومية يقول أكثر مما ينبغي. لهذا تطلبه البنوك، ويطلبه المشترون في الفحص النافي للجهالة، ولهذا يبدأ تقريرنا منه أيضًا.

ما هو ميزان المراجعة في الحقيقة

هو قائمة بكل الحسابات التي تستعملها الشركة، ولكل حساب أربعة أزواج من الأرقام: من أين بدأ، وكم تحرّك في الفترة، وكم تحرّك منذ بداية السنة، وإلى أين انتهى. لا شيء أكثر من ذلك. وكل الصعوبة تأتي من أن الأزواج الأربعة تحمل أسماء مختصرة ويشبه بعضها بعضًا.

الأرصدة الافتتاحية (SI-D، SI-C)

ما كان في الحساب عند افتتاح السنة المالية. فحساب الأصول رصيده الافتتاحي مدين، وحساب الخصوم رصيده دائن. وإن رأيت العكس، فإما أنه خطأ قيد وإما أن الحساب ثنائي الوظيفة، وهذا يستحق تدقيقًا منفصلًا.

حركة الفترة (RP-D، RP-C)

كم دخل وكم خرج عبر الحساب في الشهر أو الربع محل التحليل. هنا يظهر النشاط. فحساب عملاء بحركة مدينة كبيرة أصدر فواتير كثيرة؛ وبحركة دائنة كبيرة حصّل كثيرًا. والفرق بينهما، متراكمًا، يفسّر لماذا يرتفع الرصيد أو ينخفض.

المجاميع التراكمية (TSD، TSC)

الرصيد الافتتاحي مضافًا إليه كل الحركة منذ بداية السنة. وهو العمود الذي تستعمله معظم عمليات التدقيق الآلي، لأن الباقي يُستنتج منه.

الأرصدة الختامية (SF-D، SF-C)

إلى أين انتهى الحساب. هذه هي الأرقام التي تصل إلى الميزانية العمومية، ومنها تُحسب عمليًا كل المؤشرات.

المساواة الأربع التي يجب أن تتحقق

ميزان المراجعة السليم يحقق في سطر الإجمالي العام أربع مساواة. وإن لم تتحقق إحداها فلا معنى للمضي في التحليل: أصلح المحاسبة أولًا.

1. إجمالي SI-D = إجمالي SI-C. عند الافتتاح، الأصول تساوي الخصوم وحقوق الملكية.
2. إجمالي RP-D = إجمالي RP-C. كل قيد كان له طرف مدين وطرف دائن.
3. إجمالي TSD = إجمالي TSC. نتيجة للأولين.
4. إجمالي SF-D = إجمالي SF-C. عند الإقفال، تعود الأصول لتساوي الخصوم وحقوق الملكية.

في تقريرنا يجري هذا التحقق أولًا، وإن أخفق توقفت العملية. فلا معنى لمنح درجة لميزان لا يُقفَل.

فئات الحسابات، بلغة الناس

حيلة مفيدة: اطرح مجموع الأرصدة المدينة للفئة 6 من مجموع الأرصدة الدائنة للفئة 7، فتحصل على النتيجة الإجمالية للفترة. وهذا أول ما يفعله كل من يتسلّم ميزانًا ولا يملك وقتًا لقراءته كله.

ثلاثة أمور تُرى فورًا

1. هل تعيش الشركة من مالها أم من مال مقترض. قارن رصيد الفئة 1 (دون القروض) بإجمالي الخصوم وحقوق الملكية. ودون الثلث يكون الاعتماد على التمويل الخارجي كبيرًا، وكل ارتفاع في الفائدة يؤلم.

2. هل المال محبوس في البضاعة أم عند العملاء. رصيد كبير في 371 مع مبيعات متواضعة يعني مخزونًا راكدًا. ورصيد كبير في 4111 يعني أنك بعت ولم تحصّل. وكلاهما يُظهر ربحًا في الدفاتر وخلوًّا من المال في الجيب.

3. هل الالتزامات تجاه الدولة جارية. أرصدة المجموعة 44 تقول عن صحة الشركة الحقيقية أكثر مما يقوله الربح. فالشركة التي تؤجّل ضريبة القيمة المضافة لديها مشكلة سيولة مهما كان المكتوب في سطر النتيجة.

ما لا يقوله لك الميزان

لا يقول لك عمر الذمم المدينة: فرصيد عملاء قدره 400.000 lei يبدو واحدًا سواء صدرت فاتورته الأسبوع الماضي أو قبل سنتين. ولا يقول لك إن كان المخزون ما زال ذا قيمة. ولا يقول شيئًا عن العقود الموقّعة وغير المفوترة. لهذا كله عليك أن تفتح بطاقات الحسابات وأن تسأل أشخاصًا.

ومع أخذ ذلك في الحسبان، يبقى ميزان المراجعة أفضل نقطة انطلاق موجودة. ولهذا يطلبه البنك أيضًا.